“وثائق” فساد بمئات الملايين في شركة توزيع المنتجات النفطية وبيانات كمية وقيمة المشتقات النفطية المباعة للعام 2012م متناقضة

يمنات – المركز الاعلامي لجبهة الانقاذ

حصل المركز الإعلامي لجبهة انقاذ الثورة السلمية على وثائق تكشف عن فساد بمئات الملايين في تنفيذ شركة توزيع المنتجات النفطية لميزانيتة 2012م.إضافة الى أن بيانات الإيرادات غير موحدة وغير متطابقة بين الدائرة المالية والدائرة التجارية لكميات وقيمة المشتقات النفطية المباعة للعام 2012م.

وحسب الوثائق التي هي عبارة عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن مراجعة الحساب الختامي لموازنة 2012 فقد أسفر تنفيذ شركة توزيع المنتجات النفطية لاعتمادات ميزانيتها للعام 2012م وفقاً لما يظهره الحساب الختامي المقدم من وزارة المالية للعام 2012م عن منفذ فعلي بمبلغ (1129278762305) ريال بزيادة مبلغ (51393499305) ريال بنسبة (4.8%) من إجمالي ربط موازنة الشركة البالغ (1077885263000) ريال إيضاح ذلك على المستوى الكلي للموازنتين الجارية والرأسمالية في الجدول التالي:

وأظهرت نتائج تنفيذ الموازنة الجارية للعام 2012م عن استخدامات جارية فعلية بلغت (981552619018) ريال بصافي وفر بمبلغ (46245949982) ريال بنسبة (4.5%) من الربط المعتمد والبالغ (1027798569000) ريال، قابل ذلك موارد جارية فعلية بمبلغ (987318553509) ريال بصافي نقص بمبلغ (63525215491) ريال بنسبة (6%) من التقدير المعتمد البالغ (1050843769000) ريال، الأمر الذي ترتب عنه فائض نشاط جاري بمبلغ (5765934491) ريال وبنقص بلغ (17279265509) ريال بنسبة (75%) عن تقديرات الموازنة للفائض المستهدف والبالغ (23045200000) ريال إيضاح ذلك على مستوى جانبي الموازنة الجارية ونتيجة النشاط في الجدول التالي:

وبلغ الاستخدام الفعلي الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمهامن واقع الحساب الختامي للشركة لعام 2012م (10078638270) ريال بتجاوز قدره (2338436270) ريال نسبته (30%) من الربط المعتمد البالغ (7740202000) ريال وذلك نتيجة للتجاوز في جميع بنود هذا الباب، وبتحليل أسباب التجاوز تم التوصل إلى النتائج التالية:

تم التجاوز في بند المرتبات والأجور النقدية بمبلغ (317278528) ريال بنسبة (9%) من الربط المعتمد البالغ (3577465000) ريال، وذلك كمحصلة للوفر في بند مرتبات الموظفين الدائمين بمبلغ (13811664) ريال والتجاوز في بند مرتبات وأجور موسمية وتعاقدية بمبلغ (331090192) ريال، وأفادت الشركة بحسب المذكرة التفسيرية للحساب الختامي إلى أن هذا التجاوز نائج عن تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية المرتبات والأجور وفوارق إعادة التسكين لبعض من تم نقلهم للهيكل العام للأجور التي تم إقرارها واعتمادها من الخدمة المدنية، بالإضافة إلى بناء واستئجار محطات جديدة (لبيع المشتقات النفطية) أستدعى التعاقد مع عمال لتسيير أعمال هذه المحطات والذي أدى بدوره إلى الزيادة في الصرف عن ما هو معتمد، إلا أنه من خلال المراجعة لوحظ الآتي:

توسع الشركة خلال السنوات السابقة في التوظيف بالتعاقد بشكل كبير رغم وجود تضخم وظيفي في الدرجات الدائمة بالشركة حيث بلغ إجمالي المرتبات الموسمية والتعاقدية خلال عام 2012م (451090192) ريال إضافة إلى استئجار عدد من المحطات من القطاع الخاص والتعاقد مع عدد كبير من العمال لتشغيل تلك المحطات الأمر الذي قد يؤدي إلى تعرض الشركة لمشاكل كبيرة مع عمال تلك المحطات مستقبلاً للمطالبة بتثبيتهم أو في حالة الاستغناء عن تلك المحطات.

استمرار صرف مرتبات بعض من بلغوا أحد الأجلين من موظفي الشركة وعدم تسوية أوضاعهم وإحالة مرتباتهم على الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والبالغ عددهم خلال عام 2012م (116) موظف.

استمرار صرف مرتبات عدد (103) موظف يعملون في ديوان عام وزارة النفط والمعادن وبعض الوحدات التابعة للوزارة وكذا بعض الجهات الحكومية الأخرى، وهم ليسوا بحكم الندب أو الإعارة.. مما يعد ذلك مخالفة لأحكام الفقرة (1) من المادة رقم (129) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م، وبالمخالفة أيضاً للفقرة (أ) من البند رقم (13) من تعديل قرار مجلس الوزارء رقم (239) لعام 2005م بشأن (الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات) والتي نصت على التالي (إنهاء كافة حالات الانتداب والتفرغ والإعارة إلى الداخل والإجازة بدون راتب والإيفاد للمتعثرين وأي حالات أخرى موجودة بكشف الراتب وغير موجودة في حوافظ الدوام).

وجدير بالذكر أنه من خلال مراجعة عينة من ملفات موظفي الشركة العاملين بجهات أخرى لوحظ وجود عدد منهم منقطعين عن العمل بتلك الجهات منذ سنوات، إلا أن الشركة مازالت مستمرة بصرف مرتباتهم.

وتم تحقيق صافي تجاوز في بند/ البدلات والتعويضات بمبلغ (1073366026) ريال وبنسبة (62%) من الربط المعتمد البالغ (1736074000) ريال، وذلك كمحصلة للتجاوز في حسابي (بدل تعويض العمل الإضافي، وبدلات أخرى) وتحقق وفراً في بقية حسابات هذا البند، وقد لوحظ من خلال المراجعة أن من أهم أسباب التجاوز في هذا البند ما يلي:

 إن الربط المعتمد لهذا البند خلال عام 2012م يمثل نسبة (62%) تقريباً من الاستخدامات الفعلية لعام 2011م البالغة (2660014799) ريال.

و بلغ الاستخدام الفعلي لبند/ تعويض العمل الإضافي من واقع حساب ختامي عام 2012م (860850630) ريال بتجاوز بمبلغ (160850630) ريال وبنسبة (23%) من الربط المعتمد والبالغ (700000000) ريال، وقد لوحظ أن الاستخدامات الفعلية في هذا البند خلال عام 2012م تزيد بمبلغ (162972060) ريال وبنسبة (23%) عن الاستخدامات الفعلية لعام 2011م البالغة (697878570) ريال، ومن خلال المراجعة تبين أن أهم أسباب التجاوز في هذا البند ما يلي:

بموجب التعميم رقم (39) وتاريخ 14/1/2012م والموجه لمدراء الدوائر وفروع الشركة والصادر من قبل المدير العام التنفيذي السابق للشركة، قامت الشركة باعتماد إضافة مبلغ (5000) ريال ضمن الرواتب الأساسية القديمة لعمال المنشآت الفعليين وكذلك اعتماد إضافة مبلغ (3000) ريال لبقية الموظفين بالشركة ليتم احتساب الأجور الإضافية على ضوء ذلك ابتداءً من تاريخ 1/1/2012م.. وقد لوحظ عدم اعتماد ذلك من قبل الجهات المختصة وذلك بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 91م ولائحته التنفيذية.

وبالمخالفة أيضاً لقانون نظام الوظائف والأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م.م

على الرغم من التجاوز في بند العمل الإضافي إلا أنه تبين أن هذا لا يمثل كل ما صرف على هذا البند من قبل الشركة حيث لوحظ قيام الشركة بتحميل جزء من نفقات العمل الإضافي على حساب (مصاريف البيع والتوزيع) والتي يتم تحميلها حساب (المشتريات بغرض البيع) وخصوصاً في فروع الشركة وذلك بالمخالفة لأحكام النظام المحاسبي الموحد.

بلغ الاستخدام الفعلي في حساب/ بدلات أخرى لعام 2012م (1826209098) ريال بصافي تجاوز مقداره (920635098) ريال وبنسبة (102%) من الربط المعتمد والبالغ (905574000) ريال، وقد أشارت المذكرة التفسيرية للحساب الختامي إلى أن هذا التجاوز كان نتيجة صرف (بدل الحافز النفطي) الذي تم إقراره خلال عام 2009م لجميع موظفي وزارة النفط والمعادن والوحدات التابعة لها، والذي لم يؤخذ في الاعتبار عند إعداد الموازنة التقديرية للعام 2012م، وكذلك في السنوات السابقة (2010- 2011) نظراً لعدم اعتماد هذا الحافز من قبل الجهات المختصة (وزارة الخدمة المدنية- وزارة المالية).

وبلغ التجاوز في بند/ المزايا العينية (683038424) ريال بنسبة (85%) من الربط المعتمد البالغ (800000000) ريال، ومن خلال المراجعة لهذا البند تبين أن من أهم أسباب هذا التجاوز ما يلي:

بموجب التعميم رقم (39) وتاريخ 14/1/2012م والموجه لمدراء الدوائر وفروع الشركة والصادر من قبل المدير العام التنفيذي السابق للشركة، قامت الشركة باعتماد رفع المخصصات العلاجية السنوية لموظفي الشركة وكذا رفع المساعدات السنوية لرصيد العلاج المنصرف للموظفين المتقاعدين وذلك ابتداء من تاريخ 1/1/2012م.

قيام الإدارة العامة للشركة بالتعامل مع عدد كبير جداً من (الأطباء- المختبرات- مراكز أشعة- المستشفيات) وبصورة غير واقعية وليس لها أي مبرر، وقد لوحظ أن أغلبهم لديهم نفس التخصصات ومتواجدين في أمانة العاصمة الأمر الذي يسهم في تضخم حجم الإنفاق على الرعاية الطبية لموظفي الشركة، توضيح ذلك كما يلي:

كما تبين من خلال المراجعة أن ما تم إظهاره كمنصرف في المزايا العينية في الحساب الختامي لا يمثل كل أوجه الصرف على هذا الحساب، حيث لوحظ أن الشركة تقوم أيضاً بتحميل (حساب المستلزمات الخدمية- بندي خدمات الإدارات الحكومية والخدمات المتممة) ببعض المصاريف من المزايا العينية مثل (تكاليف الفحوصات الطبية وتكاليف المستشفيات والعمليات الجراحية…الخ) وذلك بالمخالفة لأحكام النظام المحاسبي الموحد.

وبلغ الإنفاق الفعلي لبند المكافآت من واقع الحساب الختامي لعام 2012م (1489996925) ريال بتجاوز مقداره (119996925) ريال بنسبة (9%) من الربط المعتمد البالغ (1370000000) ريال، وقد تبين من خلال المراجعة أن الإنفاق الفعلي لبند المكافآت يتزايد من عام إلى آخر، حيث زاد الإنفاق الفعلي لعام 2012م بمبلغ (121029950) ريال وبنسبة (9%) عن إجمالي الإنفاق الفعلي لعام 2011م البالغ (1368966975) ريال.

ومن خلال المراجعة ألحظ التقرير أنه لا توجد مبررات للتجاوز في هذا البند، كما أن الشركة لم تعمل على وضع ضوابط منظمة لصرف المكافآت التشجيعية وبما يؤدي إلى رفع مستوى الأداء وتطوير العمل بالشركة، وأن الضوابط التي صدرت عن إدارة الشركة قد اقتصرت على التعميم رقم (8) 30/6/2012م الصادر من قبل المدير العام التنفيذي للشركة والموجه لنواب المدير العام ومدراء الدوائر ومدراء فروع الشركة بشأن (نظام المكافآت الشهرية لشركة النفط اليمنية) والمنفذ ابتداء من تاريخ 1/6/2012م وبشرائح مختلف تتراوح بين (40000- 120000) ريال.

وبلغ الاستخدام الفعلي لبند/ تأمينات وتقاعد العاملين من واقع الحساب الختامي لعام 2012م (386779367) ريال بصافي تجاوز قدره (144756367) ريال وبنسبة (60%) من إجمالي الربط المعتمد البالغ (242023000) ريال، وترجع أهم أسباب التجاوز في هذا البند إلى عدم وضع الاعتماد الكافي لعام 2012م والذي جاء بنقص مبلغ (137063626) ريال وبنسبة (36%) من إجمالي الإنفاق الفعلي لعام 2011م البالغ (379086626) ريال.

وبلغ المستخدم الفعلي لمجموعة المستلزمات السلعية خلال عام 2012م من واقع الحساب الختامي (2380633531) ريال بصافي تجاوز قدره (1133835531) ريال نسبته (91%) من الربط المعتمد والبالغ (1246798000) ريال، وبتحليل أسباب الوفر والتجاوز تم التوصل إلى النتائج التالية:

على الرغم من الزيادة في اعتمادات بند/ الوقود والزيوت للعام 2012م بمبلغ (150000000) ريال مقارنة مع ربط العام 2011م إلا أنه لوحظ استمرار الشركة في التجاوز بالصرف على هذا البند حيث بلغ التجاوز خلال العام 2012م (1094166353) ريال نسبته (122%) عن الاعتمادات المرصودة لهذا البند بالموازنة التقديرية والبالغ (900000000) ريال، كما بلغت الزيادة في الصرف عن العام السابق 2011م (983960395) ريال وبنسبة (98%) ويرجع أسباب ذلك إلى قيام الشركة بتعديل اللائحة الخاصة بصرف المواد البترولية لموفيها بأسس جديدة بحسب (سنوات الخدمة بالشركة) ووفقاً لأسعار المشتقات البترولية الجديدة،وتعتبر الإجراءات الجديدة لصرف المواد البترولية للموظفين التي اعتمدتها الشركة مخالفة لقرار مجلس الوزارء رقم (35) لسنة 2008م والذي يحدد المستحقين للمواد البترولية حيث لم يشمل القرار معظم الوظائف التي يتم الصرف لها حالياً من قبل الشركة، هذا إضافة إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية (بترول/ ديزل) خلال العام.

حدوث تجاوز في بند/ قطع التبديل واللوازم بمبلغ (58485500) ريال نسبته (22%) من الربط المعتمد البالغ (260000000) ريال بسبب الزيادة في الصرف عن المبالغ المعتمدة بالموازنة التقديرية لهذا البند.

تحقيق وفر في بند/ القرطاسية والمطبوعات بمبلغ (17882922) ريال ونسبة (21%) من الرب المعتمد البالغ (85798000) ريال وذلك بسبب وجود كميات من مواد قرطاسية بالمخازن من العام السابق تم استغلالها خلال العام 2012م، وعلى الرغم من تحقيق الشركة لهذا الوفر إلا أنه لوحظ عدم التزام الشركة عند شراء احتياجاتها من القرطاسية بالإجاراءات المنصوص عليها في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م، حيث تقوم الشركة بالشراء بالأمر المباشر لبعض الأصناف إلى تجزئة المشتريات لنفس الصنف، كما لوحظ الآتي:

لا يتم توسيط حساب المخزون عند شراء احتياجات الشركة من القرطاسية والمطبوعات في الإدارة العامة للشركة والفروع، وإنما يتم تحميلها بصورة مباشرة على حساب المستلزمات السلعية وفي نهاية العام يتم جرد المتبقي منها وتخفيض هذا الحساب بقيمتها وإظهاره كرصيد في حساب المخزون وهذا الأمر لا يحقق الرقابة الكافية على المنصرف من المواد.

عدم وجود سجلات رقابية لمراقبة حركة المخزون مما يضعف الرقابة عليها.

وبلغ المستخدم الفعلي لمجموعة المستلزمات الخدمية من واقع الحساب الختامي لعام 2012م (2035227246) ريال بصافي وفر قدره (163772754) ريال نسبته (7%) من الربط المعتمد البالغ (2199000000) ريال حيث حققت الشركة وفر في جميع بنود هذا الباب ما عدا (بند خدمات الإدارات الحكومية والمؤسسات، وبند الخدمات المتممة)،

 وبتحليل أسباب الوفر والتجاوز تم التوصل إلى عدد من النتائج حيث تم  تحقيق وفر في بند الصيانة والتصليحات بمبلغ (3549839) ريال وبنسبة (2%) من الربط المعتمد لهذا البند البالغ (160000000) ريال، وكان ذلك نتيجة لزيادة الربط المعتمد في الموازنة لعام 2012م لهذا البند بمبلغ (22430023) ريال وبنسبة (16%) عن المنصرف الفعلي للعام الماضي البالغ (137569977) ريال.

وبلغ الوفر في بندي (نشر وإعلان ومصروفات ضيافة- التنقلات وبدلات السفر والاتصالات) مبلغ (42081048) ريال و(64729317) ريال وبنسبة (35%)، (11%) على التوالي من الربط المعتمد ويعود سبب ذلك إلى الزيادة الكبيرة في تقديرات الربط المعتمد للبندين المذكورين لعام 2012م والذي يزيد بنسبة (75%)، (29%) على التوالي عن الاستخدام الفعلي للبندين لعام 2011م، مما يشير إلى عدم اعتماد الشركة على أسس موضوعية وواقعية عند إعداد تقديرات الموازنة لهذه البنود.

وبلغ التجاوز في بند الخدمات المتممة (106716380) ريال وبنسبة (13%) عن الربط المعتمد البالغ (800000000) ريال، كما زادت الاستخدامات الفعلية لهذا البند لعام 2012م بمبلغ (148649739) ريال، وبنسبة (20%) عن الاستخدام الفعلي للعام السابق البالغ (758066641) ريال. ويرجع السبب الرئيسي للتجاوز إلى قيام الشركة بتحميل هذا البند بمبالغ كبيرة مقابل (مصروفات نثرية) للموظفين لإنجاز أعمال إضافية ومهام خارج أوقات الدوام الرسمي والمبالغة في عدد الموظفين الذين تصرف لهم هذه النثريات.

تم تحقيق وفر في بند مستلزمات خدمية أخرى بمبلغ (167190645) ريال وبنسبة (91%) من الربط المعتمد البالغ (184000000) ريال، ويرجع السبب الرئيس لذلك إلى عدم قيام الشركة بتنفيذ البرنامج التدريبي لعام 2012م وخاصة البرنامج التدريبي الخارجي والذي يسهم بنسبة كبيرة بمصاريف هذا البند.

بلغ المنصرف الفعلي لمجموعة المشتريات بغرض البيع من واقع الحساب الختامي لعام 2012م (933173649645) ريال بصافي وفر قدره (59009590355) ريال نسبته (6%) تقريباً من الربط المعتمد والبالغ (992183240000) ريال، ومن خلال المراجعة والتحليل لأسباب الوفر والتجاوز لمجموعة (المشتريات بغرض البيع) لوحظ الآتي:

بلغ الاستخدام الفعلي لبند المشتريات المحلية لعام 2012م (892018296272) ريال بوفر بلغ (70164943728) ريال بنسبة (7%) من الربط المعتمد البالغ (962183240000) ريال.

 وقد لوحظ على هذا البند الشركةلم تقم بإعداد بيانات المشتريات للمشتقات النفطية الفعلية لعام 2012م بالكامل (لمصافي عدن) وفقاً لمحاضر الترتيبات المحاسبية للجنة المشكلة لهذا الغرض (لجنة الترتيبات المحاسبية) والتي تضم ممثلين من (وزارة المالية+ مصافي عدن+ المؤسسة العامة للنفط والغاز+ شركة توزيع المنتجات النفطية) لعام 2012م وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير لتأكيد صحة قيمة المشتريات، كما لم يتم إجراء المطابقات اللازمة لهذه البيانات بين كل من الدائرة التجارية وقسم رقابة المخازن لتأكيد صحة ودقة هذه البيانات. بالرغم من تحفظ الجهاز على رصيد المشتريات بغرض البيع الواردة في الحساب الختامي للعام الماضي 2011م إلا أن هذا الوضع لا يزال قائماً حتى الآن.

والجهاز يتحفظ على رصيد حساب (المشتريات بغرض البيع) الظاهر في الحساب الختامي لعام 2012م وذلك لعدم وجود محاضر التحاسب والمطابقات والتي يعتبر وجودها تأكيداً واعترافاً من الطرف الآخر (مصافي عدن ووزارة المالية) بصحة قيمة وكمية المشتريات من المشتقات النفطية.

الوفر الظاهر في بند المشتريات المحلية الفعلية يرجع إلى عدة أسباب منها:

نقص الكميات المشتراة فعلاً عن الكميات المخططة في الموازنة، حيث تم التخطيط لشراء كمية (8158771386) لتر في عام 2012م بينما ما تحقق من مشتريات فعلاً كمية (6689803047) لتر بنقص كمية (1468968339) لتر عن المخطط له قيمتها المالية مبلغ (70317414431) ريال.

وبلغت كمية المشتقات النفطية المشتراة خلال عام 2012م من مصافي عدن ومصفاة مأرب (4010792197) لتر تم إثباتها بالأسعار العالمية وبإجمالي قيمة (687955456387) ريال أما بقية المشتقات النفطية تم الحصول عليها من المنحة السعودية والبالغ كميتها (2679010850) لتر والتي تم إثباتها كمشتريات بصافي القيمة البيعية (سعر البيع الرسمي ناقصاً تكاليف التوزيع والضرائب والعوائد الأخرى) بمبلغ (203910369182) ريال، الأمر الذي ساهم في تحقيق الوفر رغم قيام الشركة بإثبات قيمة المشتريات الخارجية (طرمبات جلباركو) وبإجمالي قيمة (121612798) ريال ضمن المشتريات المحلية دون إثباتها كمشتريات خارجية وفقاً لأحكام النظام المحاسبي الموحد. كما أثبتت ضمن حساب المشتريات مصاريف مشتريات دفعتها الشركة في الموانئ (رسوم تفريغ) بمبلغ (30857905) ريال.

جدير بالإشارة إلى أن الأسعار العالمية ارتفعت خلال عام 2012م مقارنة بالأسعار العالمية التي تم تقديرها واعتمادها بالموازنة التقديرية لهذا البند، تفاصيل ذلك في الجدول التالي:

وجود مبالغة في تقديرات كميات المشتريات المحلية للعام 2012م مقارنة بكمية المشتريات المحلية الفعلية لعام 2011م حيث بلغت الزيادة في الكميات المقدرة لعام 2012م (2038926985) لتر عن الكميات المشتراة فعلاً في عام 2011م والتي كانت بكمية (6119844401) لتر، والجدول التالي يبين الكميات المخططة والفعلية لعام 2012م مع المقارنة مع عام 2011م:

يلاحظ من الجدول أعلاه ارتفاع نسبة الزيادة إلى (114643%) في كميات (البنزين السوبر) الفعلية عن التقدير المعتمد لها بالموازنة لعام 2012م وبالمقابل ارتفاع نسبة النقص إلى (93.35%) في كميات (البنزين العادي) الفعلية عن التقدير المعتمد لها بالمزوازنة لعام 2012م وذلك نتيجة لتوقف شراء البنزين العادي من مصافي عدن من تاريخ 4/4/2012م وهو تاريخ تعديل أسعار بيع المشتقات النفطية للمستهلك وتم الشراء بدلا عنه (البنزين السوبر) وتم ذلك بناءً على محضر الاتفاق الذي تم بين وزير المالية ووزير النفط والمعادن وموافقة رئيس مجلس الوزارة بتاريخ 28/3/2012م مما أدى ذلك إلى إظهار الزيادة والنقص بفوارق كبيرة لهاتين المادتين عن التقديرات المعتمدة لها في الموازنة.

كما بلغت كمية وقيمة المنحة السعودية من المشتقات النفطية خلال عام 2012م من إجمالي الكمية المشار إليها بالجدول السابق، كما يلي:

استمرار ظهور العجوزات في بعض الشحنات الموردة من مصافي عدن إلى منشآت الشركة بنسبة تزيد عن النسبة المسموح بها بموجب اتفاقية الترتيبات المحاسبية لقطاع النفط وقدرها (0.005)، حيث بلغت إجمالي قيمة العجوزات خلال عام 2012م (142152181) ريال والذي تم احتسابها من قبل الشركة بعد خصم نسبة العجز المسموح به، ولم يتم خصم هذه العجوزات من قيمة المشتريات أو تسويتها مع شركة مصافي عدن حيث أن هذه العجوزات تتكرر من أعوام سابقة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مصافي عدن لمعالجتها بالرغم من توصيات الجهاز المتكررة بشأن هذا الموضوع، والجدول التالي يوضح قيمة العجوزات على مستوى الفروع:

كما يلاحظ أيضاً من خلال الجدول ارتفاع قيمة العجز بفرع عدن (وهو ما يتكرر سنوياً وليس لهذا العام فقط) بالرغم من أنه يتم تموينه بالمشتقات النفطية من المصافي عبر الأنابيب.

وبلغ الاستخدام الفعلي لبند (مصاريف البيع والتوزيع) من واقع الحساب الختامي لعام 2012م (41155353373) ريال بتجاوز قدره (11155353373) ريال نسبته (37%) من الربط المعتمد البالغ (30000000000) ريال وبزيادة قدرها (18010126648) ريال بنسبة (77%) عن الاستخدام الفعلي لهذا البند في عام 2011م، إيضاح ذلك بالجدول التالي:

ومن خلال المراجعة لبند (مصاريف البيع والتوزيع) لوحظ الآتي:

بلغ التجاوز في أجور النقل (5250045937) ريال وبنسبة (51%) عن الربط المعتمد البالغ (7493918323) ريال، كما أنها ارتفعت بمبلغ (8055242328) ريال وبنسبة (107%) عن الاستخدام الفعلي للعام السابق، وذلك نتيجة لارتفاع تكلفة أجور نقل مبيعات المشتقات النفطية للتر الواحد من تاريخ 4/4/2012م بناء على محضر الاتفاق الذي تم بين وزير المالية ووزير النفط والمعادن وموافقة رئيس مجلس الوزراء بشأن الزيادة السعرية في بيع المشتقات النفطية للتر الواحد من تاريخ 4/4/2012م، مما أدى هذا إلى ارتفاع التجاوز في الانفاق الفعلي لبند أجور النقل عن الربط المعتمد له..

بلغ التجاوز في العمولات مبلغ (4548971070) ريال بنسبة (27%) عن الربط المعتمد البالغ (16594062614) ريال، وبزيادة بمبلغ (8278577382) ريال وبنسبة (64.3%) عن الاستخدام الفعلي للعام السابق، وترجع أسباب التجاوز في العمولات كما تبرر الشركة لنفس الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة بخصوص التجاوز في (أجور النقل) وذلك بسبب الزيادة السعرية في بيع المشتقات النفطية خلال عام 2012م والتي أدت بدورها إلى ارتفاع نسبة التجاوز في هذا البند حيث أن عمولة وكلاء المحطات تحتسب بنسبة (5%) من سعر البيع.

بلغ إجمالي المنصرف المحمل على بند (الأعباء المختلفة) خلال عام 2012م (3298851545) ريال بتجاوز قدره (1450740665) ريال بنسبة (78%) عن الربط المعتمد البالغ (1848110880) ريال، وبزيادة قدرها (1667009094) ريال بنسبة (102%) عن العام السابق، ويلاحظ ارتفاع نسبة التجاوز بهذا البند بالرغم من انخفاض كمية المبيعات للمشتقات النفطية لهذا العام عن تقديرات الموازنة، ولم تقدم الشركة أي بيانات تفصيلية تبين أوجه الصرف من هذا الحساب وقد تبين للجهاز أنه يتم الصرف من هذا البند وبالذات في فروع الشركة دون الاستناد إلى ضوابط واضحة ومعتمدة من قبل الإدارة العامة للشركة لتنظيم عملية الصرف من هذا البند، بالإضافة إلى أن معظم المصاريف التي يتم تحميلها على هذا البند في جميع فروع الشركة تتمثل في (أجور إضافية، ومكافآت وحوافز).

وبلغ إجمالي قيمة التبخر خلال العام 2012م (1164307493) ريال بوفر قدره (94404299) ريال بنسبة (7%) عن الربط المعتمد البالغ (1258711792) ريال، وبزيادة قدرها (305294009) ريال بنسبة (35%) عن العام السابق، وترجع أسباب هذا الوفر إلى أنه تم الربط لهذا البند بالموازنة على أساس سعر بيع البنزين السوبر المرتفع بـ (175) ريال للتر الواحد غير أنه في عام 2012م تم تخفيض سعر بيعه إلى (125) ريال للتر الواحد وقد أثر هذا الانخفاض في سعر البيع تحقيق هذا الوفر.

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة:

وحسب التقرير فقد بلغ الاستخدام الفعلي لمجموعة المصروفات الجارية التحويلية من واقع الحساب الختامي لعام 2012م (33203283444) ريال بصافي تجاوز قدره (9345954444) ريال نسبته (39%) من الربط المعتمد البالغ (23857329000) ريال، وفيما يلي نتائج المراجعة والتحليل لأسباب الوفر والتجاوز لبنود هذه المجموعة.

بلغ الوفر في بند الاهتلاك (1160643061) ريال وبنسبة (39%) من الربط المعتمد البالغ (3000000000) ريال، والذي ترجع أهم أسبابه إلى أن الربط المعتمد لهذا البند يفوق الاستخدام الفعلي للعام الماضي 2011م بنسبة (65%) وبمبلغ (1181653281) ريال.

وبلغ التجاوز في بند (ضرائب ورسوم غير مباشرة) (10429843083) ريال بنسبة (51%) عن الربط المعتمد البالغ (20500000000) ريال ويرجع سبب التجاوز إلى زيادة قيمة مبيعات الشركة من المشتقات النفطية خلال العام 2012م والذي يرتبط مباشرة بهذا البند (زيادة ونقص) حيث تحتسب تلك الضرائب والرسوم بواقع (5%) من سعر البيع ويلاحظ أن زيادة قيمة مبيعات العام 2012م لم تتجاوز نسبة (43%) عن مبيعات العام 2011م، حيث بلغت المبيعات لعامي 2011م، 2012م مبلغ (436045890940) ريال و(622451406908) ريال على التوالي، في حين كانت الزيادة في (الضرائب والرسوم المباشرة) عن العام الماضي 2011م بمبلغ (10286438225) ريال ونسبة (50%).

كما بلغ التجاوز في بند الإيجارات (60796271) ريال بنسبة (52%) عن الربط المعتمد البالغ، وقد بررت الشركة ذلك نتيجة قيامها باستئجار بعض محطات بيع المشتقات النفطية لحل مشكلة احتكار وكلاء البيع للمواد البترولية وتجنيب البلاد الاختناقات التموينية، إلا أن الشركة لم تقدم للجهاز أي بيانات تؤكد استئجارها لأي محطات جديدة خلال العام 2012م. كما أن الربط لهذا البند لعام 2012م جاء بنقص قدره (44565629) ريال وبنسبة (28%) عن الاستخدام الفعلي للعام الماضي 2011م البالغ (161565629) ريال.

وبلغ التجاوز في بند (نفقات جارية وتحويلية أخرى) (16448151) ريال بنسبة (7%) من الربط المعتمد والذي ترجع أهم أسبابه إلى زيادة مقدار الدعم الذي تقدمه الشركة للمؤسسة العامة للنفط والغاز لتمويل نشاطها الجاري والذي بلغ لهذا العام 2012م (164829000) ريال بزيادة قدرها (76229000) ريال وبنسبة (86%) عن مبلغ الدعم المقدم للمؤسسة في العام الماضي 2011م البالغ (88600000) ريال.

بلغ الإنفاق الفعلي في مجموعة المصروفات المخصصة من واقع الحساب الختامي لعام 2012م (681186882) ريال بصافي تجاوز قدره (109186882) ريال نسبته (19%) من الربط المعتمد والبالغ (572000000) ريال، ومن خلال المراجعة والتحليل لأهم بنود هذه المجموعة تم التوصل إلى النتائج الآتية:

بلغ الاستخدام الفعلي لبند/ مصروفات سنوات سابقة من واقع الحساب الختامي لعام 2012م (65772638) ريال بوفر قدره (34227362) ريال وبنسبة (34%) من إجمالي الربط المعتمد البالغ (100000000) ريال، وترجع أهم أسباب هذا الوفر إلى المبالغة في التقديرات التي تضمنتها الموازنة التقديرية للشركة لعام 2012م.

وبلغ الاستخدام الفعلي لبند (أعباء المخصصات والزكاة) من واقع الحساب الختامي لعام 2012م (462080999) ريال محققاً تجاوزاً بمبلغ (162080999) ريال نسبته (54%) من الربط المعتمد البالغ (300000000) ريال، ومن خلال المراجعة لهذا الحساب تبين أن الاستخدام الفعلي لهذا البند تضمن إثبات مبلغ الزكاة المستحقة على الشركة لعام 2012م، وهي بنفس الاعتماد المقدر لها في الموازنة المعتمدة وبمبلغ (250000000) ريال.

وابن أن الشركة قامت بتكوين (مخصص هبوط أسعار صرف العملة الأجنبية) بمبلغ (200000000) ريال عند إعداد الحساب الختامي وبدون وجود أي تقديرات لها في الموازنة المعتمدة وتحميله بند (أعباء المخصصات) وذلك نتيجة لإعادة تقييم رصيد حساب التسهيل بالدولار وفقاً لسعر صرف الدولار كما في 31/12/2012م. وقد تبين من خلال مراجعة أوليات هذا القيد أن (فارق عملة) إعادة تقييم الرصيد الفعلي لحساب التسهيل بلغ (622312858) ريال، وكان يوجد رصيد مرحل في حساب المخصصات من العام السابق بمبلغ (554048843) ريال.

وعليه فإن فارق إعادة تقييم رصيد حساب التسهيل يصبح بمبلغ (68246015) ريال وهذا المبلغ ما يجب تحميله حساب الاستخدامات (أعباء المخصصات)، إلا أن الشركة قامت بتحميل أعباء المخصصات بمبلغ (200000000) ريال، وهذا المبلغ يتجاوز فارق إعادة تقييم رصيد حساب التسهيل بمبلغ (131735985) ريال. وقد تم إجراء التسويات اللازمة لمعالجة هذا الاختلاف بعد إعداد الحساب الختامي وستظهر التعديلات في القوائم المالية للشركة لعام 2012م.

ويمثل بند/ الضرائب والرسوم المباشرة في المبالغ التي قامت الشركة بدفعها لصالح الضرائب مقابل (ضرائب ريع العقارات) عن تأجير الأرض والمنشآت والمرافق الخدمية بالمحطات المملوكة للشركة، حيث بلغ الاستخدام الفعلي لهذا البند من واقع حساب ختامي عام 2012م (5606589) ريال محققاً وفراً قدره (6393411) ريال نسبته (53%) من الربط المعتمد، ومن أهم أسباب الوفر هو عدم قيام الشركة بدفع ضرائب ريع العقارات عن تأجير الأرض في المنطقة الحرة(كالتكس) ومنشآت (حجيف) في محافظة /عدن لعام 2012م، بالإضافة إلى المبالغة في تقديرات الربط المعتمد لعام 2012م والبالغ (12000000) ريال والذي يزيد عن الاستخدام الفعلي لهذا البند لعام 2011م بمبلغ (6051765) ريال وبنسبة (50%).

وبخصوص الموارد الجارية فقد بلغت الإيرادات الفعلية الباب الأول: إيرادات النشاط الجاريمن واقع الحساب الختامي للعام المالي 2012م مبلغ (622451406908) ريال بزيادة قدرها (87151057908) ريال بنسبة (16%) من التقدير المعتمد والبالغ (535300349000) ريال.

 ومن خلال المراجعة والتحليل كشف التقرير عن حدوث زيادة في إجمالي إيرادات الباب الأول خلال عام 2012م بمبلغ (186405515969) ريال بنسبة (43%) عن عام 2011م في معظم المشتقات النفطية ما عدى (البنزين السوبر والترباين) إيضاح ذلك بالجدول التالي:

ولم يتمكن الجهاز من تحليل البيانات الخاصة بالإيرادات بالشكل الأمثل نظراً لحصوله على بيانات غير موحدة وغير متطابقة بين الدائرة المالية والدائرة التجارية لكميات وقيمة المشتقات النفطية المباعة للعام 2012م، حيث لوحظ وجود اختلاف بين البيانات الخاصة بالدائرة التجارية عن البيانات الخاصة بالدائرة المالية- سيتم بيانها لاحقاً- وقد تم الاعتماد في التحليل لحساب إيرادات النشاط الجاري من واقع البيانات الخاصة بالدائرة المالية لأنه يتم بموجبها إثبات القيود المحاسبية والترحيل في السجلات، كما لوحظ أن جزء من البيانات التي تم موافاة الجهاز بها غير مقيد وغير مرحل في السجلات التحليلية للمبيعات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير.

والجدول التالي يبين مقارنة بين الكميات التقديرية للمبيعات مع كمية المبيعات الفعلية لعام 2012م كما يلي:

ومن خلال التحليل للبيانات تبين مقارنة بالكميات التقديرية للمبيعات يلاحظ حدوث نقص في مبيعات جميع المشتقات النفطية ما عدى مادة (البنزين السوبر) وتركز أهم النقص في مبيعات (المازوت)، ونتيجة لحدوث تداخل في قيد البيانات الواردة عن مبيعات البنزين السوبر والعادي في معظم الفروع بالشركة الأمر الذي أدى إلى عدم الدقة في البيانات الواردة حول مبيعات البنزين بشكل عام، الأمر وبالتالي صعوبة التحقق من صحة البيانات الوردة بشأن ذلك.

ويلاحظ حدوث نقص في الكميات المباعة من البنزين بشكل عام (السوبر والعادي) خلال العام 2012م بلغت كميته (587018178) لتر نسبته (23%) من الكميات المقدر بيعها من البنزين ضمن الموازنة والبرنامج التمويني للعام 2012م البالغ (2587657488) لتر.

أما من حيث مقارنة الكميات المباعة لعام 2012م مع العام السابق 2011م فقد حدث نقص في كمية المبيعات لجميع المشتقات النفطية باستثناء (البنزين بشكل عام، والسولار).

ولوحظ وجود فوارق بين كمية مبيعات المشتقات النفطية في البيانات الواردة من الدائرة المالية بالشركة عن نفس تلك البيانات الواردة من الدائرة التجارية وهذا الوضع مستمر من الأعوام السابقة، وإيضاح تلك الفوارق كما يلي:

وعليه يتطلب الأمر ضرورة العمل على إجراء المطابقات الدورية اللازمة بين الدائرتين وبحث أسباب أي اختلافات ومعالجتها للحد من ظهور هذه الفوارق مستقبلاً.

ولوحظ وجود فوارق بين كمية مبيعات المشتقات النفطية في البيانات الواردة من الدائرة المالية (قسم حسابات المبيعات) بالشركة عن نفس تلك البيانات الواردة من نفس الدائرة (قسم حسابات المخازن والمستودعات)، وإيضاح تلك الفوارق كما يلي:

وبلغت الإيرادات المتنوعة من واقع الحساب الختامي للعام المالي 2012م (363946353105) ريال بصافي نقص قدره (151053646895) ريال بنسبة (29%) عن التقديرات المعتمدة والبالغة (515000000000) ريال وقد اقتصرت تقديرات الموازنة المعتمدة لبند واحد فقط (إيرادات أخرى) في حين لم يتم وضع أي تقديرات لبقية البنود المكونة لهذا الباب على الرغم من تحقيقها لموارد فعلية في العام السابق 2011م.

ومن خلال المراجعة والتحليل لأسباب الزيادة والنقص تبين أن الحساب الختامي للشركة أظهر إيرادات بيع مستلزمات سلعية بمبلغ (25006481) ريال، وهذا المبلغ يمثل إيرادات بيع مخلفات قيمة ما تم بيعه من مخلفات في فرع الشركة بالحديدة خلال العام 2012م، وظهرت تلك الزيادة بالكامل لعدم وجود أي تقدير لها بالموازنة.

وأظهر الحساب الختامي المعد من وزارة المالية إيرادات الدعم الحكومي بمبلغ (356276451741) ريال ويعتبر زيادة كلية لعدم وجود تقديرات بينما أظهر الحساب الختامي المعد من قبل الشركة التقديرات المعتمدة لعام 2012م لبند (إيرادات الدعم الحكومي) بمبلغ (515000000000) ريال، بينما كان الإيراد الفعلي لهذا البند بمبلغ (356276451741) ريال بنقص قدره (158723548259) ريال بنسبة (31%) عن التقدير المعتمد، في حين أظهر الحساب الختامي المعد من قبل وزارة المالية بالخطأ أن هذا التقدير يخص بند (إيرادات أخرى) وهذا الخطأ يتكرر من الأعوام الماضية.

كما لوحظ أن مقدار الدعم الحكومي لهذا العام 2012م يقل بمبلغ (177541967779) ريال وبنسبة (33%) عن الدعم الفعلي للعام الماضي البالغ (533818419520) ريال، وترجع أسباب هذا النقص إلى انخفاض كميات المشتريات من المشتقات النفطية خلال العام 2012م المشتراة بالأسعار العالمية وبنسبة (20%) تقريباً عن كميات المشتريات في العام الماضي 2011م وتم الاستعاضة عنها بالمنحة السعودية من المشتقات النفطية التي حصلت عليها الحكومة خلال عام 2012م إضافة إلى رفع السعر الرسمي لبيع المشتقات النفطية في السوق المحلي من شهر إبريل 2012م وهو ما ساهم في انخفاض مقدار هذا الدعم، ويتمثل الدعم في الفارق بين الأسعار العالمية للمشتقات النفطية وبين سعر البيع الرسمي المعتمد للمستهلك في السوق المحلي بحيث تعتبر الزيادة في الأسعار العالمية دعم حكومي تتحمله وزارة المالية بينما تقوم الشركة بتوريد الفائض في حالة حدوث النقص.

وتبين من خلال المراجعة وجود فوارق بين رصيد الدعم الحكومي في البيانات الواردة من الدائرة المالية بالشركة ونفس تلك البيانات المقدمة منالدائرة التجارية، وهو ما يتكرر في الأعوام السابقة، الأمر الذي يستلزم العمل على إجراء المطابقات اللازمة بين الدائرتين وبحث أسباب حدوث تلك الفوارق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وجدير بالذكر إلى أنه لم يحصل الجهاز على تأكيدات من الشركة بصحة الرصيد لبند( الدعم الحكومي نظراً لعدم وجود محاضر التحاسب المشتركة لهذا العام 2012م.

وأظهر بند (إيرادات العمولات) بمبلغ (84308417) ريال، وبنسبة زيادة بالكامل وذلك لعدم وضع أي تقديرات لهذا البند ضمن الموازنة التقديرية المعتمدة. ويمثل هذا الإيراد عمولات المحطات النموذجية التي تحصل عليها الشركة من المبيعات والذي يتعلق معظمه بإيراد عمولات المحطة النموذجية بالحديدة لعام 2012م مبلغ (63437063) ريال.

وظهرت الإيرادات الفعلية لبند (إيرادات أخرى) بمبلغ (793485657) ريال بنقص قدره (514206514343) ريال وبنسبة (99.85%) عن التقدير المعتمد له البالغ (515000000000) ريال وذلك حسب بيانات الحساب الختامي لوزارة المالية، هذا بينما أن الحساب الختامي المعد من قبل الشركة لا يظهر أي تقديرات لهذا البند ويظهر مبلغ التقدير المعتمد سالف الذكر في حساب الدعم الحكومي إيرادات للمشتقات النفطية، وبالرغم من أن الشركة تحقق إيرادات فعلية في هذا البند سنوياً مقابل (رسوم المعايرة، ورخص المزاولة، وإيرادات الناقلات والصهاريج، وإيرادات الغرامات على الوكلاء)، مما يدعو إلى التساؤل حول آليات وضع الموازنة واستمرار الشركة بعدم وضع أي تقديرات في الموازنة لهذا البند برغم ملاحظات الجهاز المتكررة بهذا الشأن.

وظهر بند التغير في المخزون بمبلغ (6767100809) ريال زيادة بالكامل لعدم وجود أي تقديرات بالموازنة، ويمثل ذلك نتيجة زيادة قيمة مخزون الشركة من المشتقات النفطية في نهاية عام 2012م عن رصيد أول العام، وتركزت الزيادة في كميات مخزون السولار والكيروسين والترباين.

ويلاحظ أن عدم وضع أي تقديرات لهذا البند يتكرر في جميع موازنات الشركة للأعوام السابقة على الرغم من تحقيقه لموارد فعلية.

وبلغت إيرادات إيرادات الأوراق المالية والعوائد وفقاً للحساب الختامي للشركة للسنة المالية 2012م (38268801) ريال تحت مسمى (إيرادات عوائد محلية)، وهي زيادة بالكامل نظراً لعدم وضع أي تقديرات لهذا البند في الموازنة التقديرية وتمثل هذه الإيرادات عائد مساهمة الشركة في رأسمال البنك التجاري اليمني لهذا العام 2012م بمبلغ (394320940) ريال وبنسبة (19%) من رأسمال البنك إلا أنه يلاحظ أن الشركة لم تقيد أي عوائد لاستثماراتها الأخرى لعام 2012م مثل الاستثمار في (الشركة العربية للتأمين) و (شركة فردوس عدن)،وتقوم الشركة بإظهار فوائد الودائع المالية لأجل لدى بنك التسليف الزراعي وهي بمبلغ (3) مليار ريال ضمن الباب الرابع الإيرادات الجارية التحويلية بند (الفوائد الدائنة).

بلغت إيرادات الباب الرابع:إيرادات جارية تحويلية من واقع الحساب الختامي للعام المالي 2012م (882524695) ريال بزيادة قدرها (339104695) ريال بنسبة (62%) عن التقدير المعتمد والبالغ (543420000) ريال.

ومن خلال المراجعة والتحليل لأسباب الزيادة تم التوصل إلى تحقيق زيادة في بند (الفوائد الدائنة) (53977260) ريال بنسبة (10%) عن التقدير المعتمد لهذا البند البالغ (543420000) ريال وهي تمثل فوائد الودائع لأجل لدى بنك التسليف التعاوني والزراعي، ويرجع السبب في النقص عن الإيرادات المحققة عام 2011م إلى قيام الشركة بتخفيض وديعتها إلى (3) مليار ريال في نهاية 2011م والتي كانت بمبلغ (6.5) مليار ريال.

وحققت بقية بنود هذا الباب زيادة بالكامل بلغت في مجملها (285127435) ريال، ويرجع سبب ذلك إلى عدم قيام الشركة بوضع أي تقديرات لهذه البنود ضمن موازنتها التقديرية رغم الإيراد الفعلي المحقق لها في العام السابق 2011م وبمبلغ إجمالي (273635676) ريال.

وحققت الشركة بموجب الحساب الختامي للسنة المالية 2012م فائض نشاط جاري بمبلغ (5765934491) ريال وبنقص قدره (17279265509) ريال وبنسبة (75%) من تقديرات فائض النشاط المستهدف والبالغ (23045200000) ريال، وترجع أهم أسباب انخفاض فائض النشاط لعام 2012م إلى الوفر في الاستخدامات الجارية بحوالي (46.24) مليار ريال بينما كان النقص في الموارد الجارية بحوالي (63.52) مليار ريال وبأكبر من الوفر في الاستخدامات بحالي (17.27) مليار ريال وهو فارق بالنقص بين فائض النشاط المقدر في الموازنة وفائض النشاط الفعلي.

كما لوحظ المبالغة الكبيرة في تقديرات فائض النشاط بالموازنة والتي لا تتناسب مع مؤشرات الفائض الفعلي المحقق خلال السنوات السابقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع نسبة النقص في الفائض الفعلي عن التقديرات إيضاح ذلك في الجدول التالي:

,أظهرت نتائج تنفيذ الموازنة الرأسمالية لكل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية عن إجمالي مبلغ (141960208796) ريال وبتجاوز في الاستخدامات قابلة زيادة في الموارد بمبلغ (114918714796) ريال وبنسبة (425%) عن الربط المعتمد البالغ (27041494000) ريال.

وبلغ الإنفاق الفعلي على المشروعات قيد التنفيذ من واقع الحساب الختامي لعام 2012م (1272458774) ريال بصافي وفر قدره (769035226) ريال نسبته (38%) من الربط المعتمد والبالغ (2041494000) ريال.

 وبدراسة وتحليل بنود الباب الرابع/ مشروعات قيد التنفيذ بين  التقريرعدم إتباع الشركة للأسس العلمية السليمة عند إعداد البرنامج الاستثماري للشركة للعام 2012م، الأمر الذي يؤدي إلى مخالفة الشركة لقانون ربط الموازنة والقوانين والأنظمة ذات العلاقة.

ومن مؤشرات ذلك أن الإنفاق الفعلي لمشاريع قيد التنفيذ لعام 2012م تضمن استكمال عدد من المشاريع المرحلة من سنوات سابقة ومشاريع طارئة غير مدرجة في البرنامج الاستثماري وذلك بمبلغ (582534765)، ومبلغ (67957955) ريال على التوالي- وفقاً لتقرير دائرة التخطيط- إلا أن ذلك لا يبرر وجود قصور من جانب الشركة في إعداد البرنامج الاستثماري وتنفيذ تلك المشاريع دون وجود اعتمادات بالموازنة، وذلك بالمخالفة للقانون المالي وكذا قانون ربط الموازنة، علاوة على ذلك انخفاض نسب الإنجاز لبعض المشاريع الهامة والاستراتيجية التي تعود بالنفع على الشركة، مما يترتب على ذلك تعثر تلك المشاريع وترحيلها من عام لآخر،نذكر على سبيل المثال:

و استمرار تعثر إنجاز بعض المشاريع التي تنفذها الشركة لفترة طويلة عن المدد الزمنية المحددة بعقود التنفيذ مما ترتب عليه تأخر استفادة الشركة من تلك المشاريع، وقد لوحظ أن الشركة لا تقم في معظم الحالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على المقاولين أو الموردين ومنها القيام بخصم غرامات التأخير وفقاً لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، نورد على سبيل المثال:

واستمرار قيامالشركة بتنفيذ بعض من المشاريع الإنشائية وأعمال الصيانة للمنشآت النفطية عن طريق التنفيذ الذاتي، ومن خلال المراجعة لوحظ مخالفة أحكام المادة (30) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (23) لسنة 2007م والتي تقضي بأن تقوم وحدة التنفيذ التابعة للجهة بتكليف من لجنة المناقصات المختصة بالأعمال الضرورية في حالة الكوارث الطبيعية أو وجود مخاطر محتملة في موقع التنفيذ، أو صغر حجم الأشغال المطلوبة، وهو ما لا ينطبق على المشاريع التي تقوم بها وحدة التنفيذ التابعة للشركة، نذكر على سبيل المثال:

ولوحظ ضعف عملية الرقابة على النفقات والأعمال المنفذة حيث يتم التنفيذ الذاتي عن طريق تكليف أحد مهندسي الشركة بالإشراف على تنفيذ المشروع ويتم صرف تكلفه المشروع كعهد للمهندس المكلف، والذي يقوم بجميع الأعمال التي يتطلبها تنفيذ المشروع (شراء المواد، التعاقد مع مقاولين من الباطن، محاسبة العمال…الخ).

و عدم التزام بعض المهندسين المكلفين بالإشراف على التنفيذ بنظام المستخلصات لإخلاء عهدهم عن الأعمال المنفذة، الأمر الذي يترتب عليه تراكم أرصدة العهد المقيدة عليهم وبالمقابل عدم إظهار أرصدة المشاريع التي ينفذونها في حساب المشاريع قيد التنفيذ على حقيقتها، علاوة على عدم اتخاذ أي إجراءات تجاه الأشخاص المكلفين بالتنفيذ في حالة التأخير أو عدم الالتزام بالمواصفات إن وجدت.

جدير بالذكر، قامت إدارة الشركة بإنشاء دوائر فنية متخصصة (دائرة المشاريع والصيانة، الدائرة الفنية، دائرة الأمن والسلامة والسيطرة) بموجب قرار وزير النفط والمعادن رقم (13) لسنة 2013م، ولم تصدر لائحة معتمدة تنظم مهام واختصاصات تلك الدوائر، والتي من خلالها يتم الفصل بين التخطيط والتنفيذ والإشراف والمتابعة للمشاريع.

وكشف التقرير عن ضعف التنسيق بين الدائرة المالية ودائرة التخطيط، مما أدى إلى عدم تطابق البيانات المعدة من قبل الدائرتين، حيث أظهر تقرير دائرة التخطيط أن إجمالي الإنفاق الفعلي للبرنامج الاستثماري حتى نهاية العام 2012م بلغ (1123818277) ريال بقص قدره (148640497) ريال عما أظهرته بيانات الدائرة المالية في الحساب الختامي بمبلغ (1272458774) ريال، يتضح ذلك من خلال الآتي:

وأشار الى إن سبب التجاوز في بند (مشاريع أراضي تحت التجهيز)، وبند (مشاريع الآلات والتجهيزات والمعدات) وبند (مشاريع أثاث ومعدات مكاتب) بمبلغ (198944776) ريال و(67935614) ريال و(55963765) ريال وبنسبة (كلي) و (72%) و(كلي) على التوالي، يعود إلى عدم الربط لبندي (مشاريع أراضي تحت التجهيز) و(مشاريع الأثاث ومعدات المكاتب) في الموازنة.

والمح الى أن لا تعد معظم المبالغ الظاهرة في بندي (مشاريع أراضي) و(مشاريع آلات وتجهيزات) لا تعد استخداماً فعلياً عام 2012م، حيث تضمنت مبلغ (197264776) ريال و(17958750) ريال في البندين على التوالي، تمثل قيمة أرضية وآلات وتجهيزات محطة الحوبان المشتراة عام 2009م، وقد تم إقفال مشروع محطة الحوبان عام 2012م في حساب الأصول الثابتة بمبلغ إجمالي (281834608) ريال.

وتمثل معظم مشاريع أثاث ومعدات المكاتب في شراء أجهزة كمبيوتر بمبلغ (22630000) ريال من الأخوة/ الأنظمة الذكية وكذا شراء أثاث ومعدات مكاتب لبعض فروع الشركة.

وحقق بندي (مشاريع المباني والإنشاءات، ومشاريع السيارات ووسائل النقل) وفر بمبلغ (878513535) ريال و(213365846) ريال وبنسبة وفر (53%)، و(75%) على التوالي، ويعد ذلك مؤشراً على عدم قدرة الشركة في تنفيذ مشاريعها الاستثمارية وفقاً لبرنامجها الاستثماري للعام 2012م والخطة الخمسية الرابعة 2011- 2015م.

وبخصوص مستوى تنفيذ البرنامج الاستثماري للعام 2012م والخطة الخمسية الرابعة 2011-2015م فقد كشف التقرير أن التكلفة التقديرية للبرنامج الاستثماري السنوي للعام 2012مبلغت (2157494000) ريال في حين أظهرت الخطة الخمسية الرابعة التكلفة التقديرية للعام 2012م مبلغ (3501850000) ريال، وبنقص قدره (1344356000) ريال بما نسبته (38%) عما هو عليه في الخطة الخمسية الرابعة مما يدل على أن البرنامج الاستثماري السنوي واعتمادات الموازنة للشركة لا يتسق مع أهداف الخطة العامة.

ومن مؤشرات ذلك عدم استيعاب البرنامج الاستثماري لمعظم المشاريع المستهدفة في الخطة الخمسية، نورد على سبيل المثال:

ومن المؤشرات أن البرنامج الاستثماري السنوي اشتمل على مشاريع غير مدرجة في البرنامج الاستثماري المقر بالخطة الخمسية الرابعة، نورد على سبيل المثال:

وحسب التقرير فقد أظهر الحساب الختامي للشركة الربط المعتمد لمشاريع قيد التنفيذ للعام 2012م بمبلغ (2041494000) ريال بنقص عن المخصص بالبرنامج الاستثماري للعام 2012م مقداره (116000000) ريال نسبته (6%) تركز معظم النقص في بند مشاريع السيارات وسائل النقل بنسبة (41%) عن المبلغ المخصص في البرنامج الاستثماري البالغ (400000000) ريال.

وبلغ إجمالي الإنفاق على مشاريع البرنامج الاستثماري للعام 2012م مبلغ (582634765) ريال ما نسبته (27%)- بخلاف ما تم صرفه على المشاريع المرحلة والمشاريع الطارئة- من إجمالي المخصص للبرنامج الاستثماري لنفس العام والبالغ (2157494000) ريال- بحسب تقارير دائرة التخطيط، وبعد ذلك تراجعاً واضحاً في تنفيذ الشركة لمشاريعها الاستثمارية، الأمر الذي يؤدي إلى تعثر المشاريع وترحيلها من عام لآخر، حيث وقد بلغت إجمالي المبالغ المنصرفة خلال العام 2012م على مشاريع مرحلة من أعوام سابقة مبلغ 473225557) ريال.

الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية:

وبلغ الاستخدام الفعلي في هذا الباب لعام 2012م من واقع الحساب الختامي (140687750022) ريال بصافي تجاوز قدره (115687750022) ريال بنسبة (463%) من الربط المعتمد البالغ (25000000000) ريال.

 ومن خلال المراجعة ودراسة بنود هذا الباب أوضح التقرير عن عدم وضع أي تقديرات لكافة البنود باستثناء بند زيادة السف والتأمينات المدينة بمبلغ (25000000000) ريال الأمر الذي نتج عنه حدوث تجاوز نسبته (كلي) على مستوى تلك البنود.

وبلغ التجاوز الكلي في بند الزيادة في المخزون (6831299553) ريال وتركز هذا التجاوز في الزيادة الظاهرة في مخزون بضائع بغرض البيع (المشتقات النفطية) البالغة (6767100808) ريال لعدم 2012م وذلك بسبب وجود زيادة في كميات مخزون بعض المشتقات النفطية وكذا ارتفاع أسعار مخزون المشتقات النفطية لبعض المواد لعام 2012م عن العام السابق 2011م.

وأظهر الحساب الختامي المقدم من وزارة المالية ربط معتمد لبند (الزيادة في السلف والتأمينات المدينة) بمبلغ (25000000000) ريال بخلاف ما أظهره الحساب الختامي المقدم من الشركة حيث أن تلك الاعتمادات تخص بند (زيادة في المدينون) والذي بين أيضاً تحقيق وفر بالكامل لهذا البند نتيجة لعدم تحقق زيادة بالمدينون خلال العام الحالي 2012م عن العام السابق وإنما تحقق نقص بالمدينون لهذا العام عن العام السابق بمبلغ (26401092689) ريال كما هو ظاهر بالحساب الختامي للشركة لعام 2012م، غير أنه من خلال المراجعة لحساب المدينون اتضح أنه تم إثبات التسويتين رقم (98/12) لشهر فبراير 2012م، ورغم (99/12) لشهر مارس وبمبلغ إجمالي قدره (48094755779) ريال في الجانب الدائن بحساب المدينون (ح/ 153) بالخطأ بدلاً من أن يتم إثباتهما في الحساب الصحيح بحساب الدائنون (ح/ 253) في الحساب الخاص (بإثبات التزام الشركة لوزارة المالية- المنحة السعودية للمشتقات النفطية) غير أنه تم معالجة ذلك الخطأ بعد رفع الحساب الختامي من قبل الشركة لوزارة المالية وذلك بعكس هذا المبلغ في حسابه الصحيح بالدائنون بحيث تظهر زيادة المدينون الفعلية لعام 2012م بمبلغ (21693663090) ريال وبنقص قدره (3306336910) ريال وبنسبة (13%) من الربط المعتمد البالغ (25000000000) ريال بدلا من نقص المدينون الذي أظهره الحساب الختامي بمبلغ (26401092689) ريال والذي أظهر هذا البند على غير حقيقته.

 ومن خلال تحليل هذا البند لوحظ حدوث انخفاض في رصيد مدينونية المؤسسة العامة للكهرباء خلال عام 2012م بمبلغ (11.1) مليار ريال تقريباً، وذلك نتيجة لالتزام المؤسسة بسداد جزء من قيمة مسحوباتها من المشتقات النفطية خلال عام 2012م.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم معالجة الرصيد التراكمي لمديونية المؤسسة العامة للكهرباء لصالح شركة توزيع المنتجات النفطية خلال فترة رفع الدعم عن مادة المازوت ابتداء من عام 2001م وحتى بداية عام 2008م الأمر الذي ترتب عليه استمرار تضخم رصيد المديونية للمؤسسة العامة للكهرباء.

وحدوث زيادة في مديونية حسابات وزارة الدفاع (القوات المسلحة) لصالح الشركة والتي بلغت (2.7) مليار ريال تقريباً، بخلاف المديونية السابقة البالغة (9.3) مليار تقريباً، ونتج ذلك التراكم بسبب عدم سداد وزارة الدفاع كامل رصيدها خلال العام 2012م.

وحدوث زيادة في مديونية الفروع (قطاع حكومي، أشخاص) لصالح الشركة والتي بلغت (8.7) مليار ريال تقريباً، بخلاف المديونية السابقة البالغة (22) مليار تقريباً.. الأمر الذي يشير إلى عدم وجود آلية فعالة لتحصيل مديونيات الشركة ما يجعلها تتراكم من عام إلى آخر، وبالتالي أدى ذلك إلى عدم قدرة الشركة بالوفاء بالتزاماتها.

كما لوحظ أن الشركة لم تقم بمعالجة الأرصدة المرحلة من سنوات سابقة ضمن حسابات المدينين الأخرى والسلف المدينة، والبالغة بالإدارة العامة فقط (309) مليون ريال، (58) مليون ريال تقريباً على التوالي وفقاً لما يقضي به القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وحدوث تجاوز كلي في بند (النقص في الدائنون) بمبلغ (128814838005) ريال وذلك لأنه لم يتم الربط لهذا البند وإنما تم الربط والتقدير له ضمن باب الإيرادات التحويلية الرأسمالية ضمن بند الزيادة في الدائنون بمبلغ (19547680000) ريال بحسب بيانات الحساب الختامي للشركة أما حسب بيانات وزارة المالية فإنه لم يتم ربط أي مبلغ لهذا البند ضمن باب الإيرادات التحويلية الرأسمالية، غير أنه تحقق نقص في الدائنون بالحساب الختامي لعام 2012م مما أظهر حدوث التجاوز الكلي بهذا الباب على غير حقيقته، وذلك لأنه اتضح من خلال المراجعة لهذا البند ولنفس الأسباب التي تم الإشارة إليها ببند الزيادة في المدينون نتيجة للتسويات التي تم إثباتها بالخطأ وتم تعديل الإثبات لها بعد رفع الحساب الختامي لوزارة المالية بحيث ظهر بعدها النقص في الدائنون بمبلغ (85361659491) ريال وبتجاوز كلي وما تم إظهاره بالحساب الختامي لهذا البند لا يمثل النقص في الدائنون على حقيقته.

 وترجع حسب التقرير أسباب النقص في الدائنون لانخفاض مديونية الشركة لمصافي عدن بمبلغ (78.9) مليار ريال نتيجة سداد جزء من الرصيد المتراكم على الشركة للمصافي.

وانخفاض مديونية الشركة لوزارة المالية من مبيعات الدولار بمبلغ (8.9) مليار ريال نتيجة سداد جزء من الرصيد المتراكم على الشركة لوزارة المالية.

وانخفاض مديونية الشركة لدائنون توزيعات الأرباح بمبلغ (1.5) مليار ريال نتيجة سداد الشركة حصة الحكومة من الأرباح بتلك المبالغ خلال العام 2012م.

والى ارتفاع مديونية الشركة بالزيادة لأرصدة حساب دائنون متنوعون بمبلغ (2.7) مليار ريال.

وحسب التقريرر فقد بلغ التجاوز الكلي في بند تحويلات رأسمالية أخرى (5072922079) ريال، ويمثل هذا التجاوز النقص في المخصصات الأخرى بخلاف الإهلاك ومن أهمها (مخصص الضرائب) وذلك بسبب قيام الشركة بسداد مبلغ (4325566907) ريال على ذمة ضرائب الأرباح المستحقة عليها.

وكشف التقرير عن أن الإيرادات الرأسمالية الفعلية بلغت  وفقاً لبيانات الحساب الختامي لعام 2012م (108692222628) ريال بزيادة قدرها (101198408628) ريال بنسبة (1350%) من التقدير المعتمد والبالغ (7493814000) ريال.

 ومن خلال المراجعة والتحليل لهذا الباب لوحظ نقص في بند الاحتياطيات بلغ (3002786210) ريال وبنسبة (67%) عن التقدير المعتمد له بالموازنة وذلك نتيجة لانخفاض فائض الأرباح لعام 2012م بمبلغ (17279266509) ريال وبنسبة (75%) عن التقدير المعتمد له البالغ (23045201000) ريال، مما انعكس هذا بدوره على النقص في بند الاحتياطيات والتي يتم تجنبيها بنسبة (30%) من صافي أرباح الشركة لعام 2012م مقابل احتياطي قانوني واحتياطي عام وفقاً لأحكام قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة. بالرغم من تحميل هذا الحساب بمبلغ (366670564) ريال مقابل احتياطي تجديدات للعام 2012م.

وتعود أسباب النقص في بند مخصص الاهتلاك بمبلغ (1554896724) وبنسبة (52%) عن التقدير المعتمد لهذا البند، إلى اعتماد الشركة لنسب الإهلاك الواردة بقرار مجلس الوزارة رقم (144) لسنة 1999م بشأن الإهلاك، ولم تعتمد نسب الإهلاك الواردة في قانون الضرائب رقم (17) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية.

وتحققت زيادة بالكامل في بند القروض بمبلغ (105756091562) ريال وذلك نتيجة لعدم تقدير أي مبلغ له ضمن الموازنة التقديرية لعام 2012م ويمثل هذا المبلغ حساب التسهيل المصرفي الذي تم منحه للشركة بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المشترك بين وزارة المالية ووزارة النفط والمعادن وبموجب مذكرة وزير المالية إلى محافظ البنك المركزي برقم (363- 110- م- و) وتاريخ 13/7/2011م بشأن منح شركة النفط اليمنية تسهيل مصرفي بما لا يتجاوز (مائتين) مليون دولار أمريكي لغرض استيراد البنزين الممتاز الخالي من الرصاص وحتى نهاية العام المالي 2011م وبضمان وزارة المالية، هذا بالإضافة إلى عقد الاتفاق الذي تم بين المدير العام التنفيذي للشركة ومحافظ البنك المركزي بشأن منح الشركة تسهيل مصرفي، علماً أنه تم تمديد التسهيل المصرفي للشركة خلال عام 2012م بناءً على موافقة وزارة المالية بشأن تعلية سقف حساب التسهيل المصرفي للشركة إلى مبلغ (ثمانمائة) مليون دولار أمريكي.

وبلغت الإيرادات الفعلية الباب السادس: الإيرادات التحويلية الرأسماليةمن واقع الحساب الختامي لعام 2012م (33267986168) ريال بصافي زيادة قدرها (13720306168) ريال بنسبة (70%) من التقدير المعتمد البالغ (19547680000) ريال.

 ومن خلال المراجعة لهذا الباب لوحظ الآتي أن الزيادة في بند (النقص في المدينون) بلغت مبلغ (6853412689) ريال وبنسبة (35% عن التقدير المعتمد البالغ (19547680000) ريال، وقد أظهر الحساب الختامي للشركة زيادة كلية للإيراد الفعلي لهذا البند، وقد تم توضيح أسباب نقص المدينون بباب التحويلات الرأسمالية نظراً لعدم تحقق نقص بالمدينون كما هو ظاهر بالحساب الختامي وإنما تحقق زيادة بالمدينون نتيجة لخطأ بإثبات بعض التسويات المحاسبية تم معالجتها بعد رفع الحساب الختامي لوزارة المالية.

وبلغ الإيراد الفعلي في بند (نقص الأموال الجاهزة) مبلغ (6461094152) ريال ويعتبر زيادة بالكامل لعدم وجود تقديرات لهذا البند، وأسباب هذا النقص يعود إلى قيام الشركة بسداد مبالغ كبيرة ضمن حساب الدائنون بمبلغ (78) مليار ريال خلال العام 2012م وهو يمثل النقص في رصيد حساب الدائنون مقارنة بالعام الماضي.

كما أن من أسباب انخفاض رصيد (الأموال الجاهزة) هو قيام الشركة بشراء المشتقات النفطية خلال العام عن طريق حساب (التسهيل) من البنك المركزي والذي يتم تغطيته من الحساب الجاري للشركة.

اضافة الى أنه لم يتم وضع تقديرات لمعظم بنود هذا الباب باستثناء (النقص في المدينون) بمبلغ (19547680000) ريال، الأمر الذي يشير إلى عدم الاستناد على أسس موضوعية عند إعداد تقديرات الموازنة للشركة وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود من إعداد الموازنة، في حين أظهر الحساب الختامي للشركة لعام 2012م المعد من قبل الشركة هذا الباب بعدم وضع أي تقديرات لمعظم بنود الباب باستثناء بند الزيادة في الدائنون وبنفس المبلغ.